المعطيات الروسية تثبت سيطرة المسلحين على مناطق تخزين السلاح الكيميائي في سورية

جاء ذلك تعليقا على المعلومات الصادرة عن الاستخبارات الإسرائيلية حول سيطرة المسلحين على مناطق تخزين السلاح الكيميائي مرتين على الأقل.
وقال لافروف: "أثناء عمل مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تمهيدا لوضع مواقع تخزين السلاح الكيميائي تحت المراقبة، يجب على من يمول مجموعات المعارضة والمتطرفة منها، أن يجد طريقة لمطالبتها بتسليم ما جرى الاستيلاء عليه ويجب تدميره وفقا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".
وأعلن لافروف أن لدى دول الغرب مصلحة في إثبات تفوقها خلال التطورات حول سورية. وقال إن " شركاءنا متعنتون في استهداف النظام انطلاقا من مهمتهم الايديولوجية الرامية إلى تغييره، لأنهم كانوا قد أعلنوا منذ سنتين أن الرئيس بشار الأسد لا محل له على هذه الأرض، وعليه أن يرحل. ولا يمكنهم الآن الاعتراف بأنهم أخطأوا مرة أخرى، كما هو الحال في ليبيا التي  قصفوها ووضعوها على حافة الانهيار، وكما هو الحال في العراق حيث نفذوا عملية برية وخلفوا بعد مغادرتهم من هناك إرثا صعبا، اذ يقتل يوميا العشرات من الناس جراء الأعمال الإرهابية. وجميعهم يرددون أن بشار الأسد يجب أن يرحل دون أن يذكروا أن  بعض خطواتهم أدت إلى وقوع كارثة في المنطقة. وبالطبع إنهم يخجلون من ذكر ذلك.
وقال لافروف:"أنا مقتنع بأن البلدان الغربية عملت كل ذلك من أجل إثبات هيمنتها في الشرق الأوسط. هذا مدخل مسيس بحت لأن ما يهمهم قبل كل شئ هو اثبات تفوقهم وليست المهمة التي نعمل من اجلها، وهي مهمة حل مشكلة الكيميائي في سورية".
ومضى قائلا:" لو كانوا ينطلقون من هذا المنطلق لما تصرفوا كما يتصرفون الآن في مجلس الأمن الدولي، حيث لا يريدون انتظار تنفيذ أول بند لخطتنا المشتركة التي وضعناها مع جون كيري ،وهي اتخاذ اللجنة التنفيذية لمنظمة حظر السلاح الكيميائي قرارا بهذا الشأن".
ويرى لافروف أن محاولة الولايات المتحدة الحصول على قرار اممي بشأن سورية تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، قبل أن تتخذ منظمة حظر السلاح الكيميائي قرارها يعتبر انحرافا عن الاتفاقات الروسية الأمريكية التي تم عقدها في جنيف في 12 – 14 سبتمبر/أيلول الجاري".
واشار لافروف إلى أنه بغض النظر عن القرار الذي ستتخذه منظمة حظر السلاح الكيميائي فإن دول الغرب تريد أن يتخذ في مجلس الأمن الدولي قرارا تحت الفصل. وقال:" إنهم بحاجة إلى الفصل السابع الذي يقضي باستخدام إجراءات الضغط على مخالفي القانون الدولي، بما فيها إمكانية استخدام القوة العسكرية"./انتهى/